المرأة في المناصب الإدارية التنفيذية

تأتي هذه الدراسة في إطار جهد بحثي مستقل يهدف إلى رصد وتوثيق واقع المرأة في المناصب الإدارية التنفيذية في الشركات المدرجة في بورصة الكويت، وفق البيانات المتاحة حتى تاريخ 30 يونيو 2026. وهي ليست مقارنة بالدراسة السابقة التي تناولت عضويات مجالس الإدارات، بل خطوة مستقلة ومكمّلة تسعى إلى فهم واقع دور المرأة داخل الهياكل التنفيذية للشركات المدرجة، في مواقع الإدارة الفعلية اليومية التي تُصنع فيها القرارات التشغيلية والاستراتيجية.

وقد تم بناء قاعدة بيانات أولية شاملة تغطي 140 شركة مدرجة موزعة بين السوق الأول (38 شركة) والسوق الرئيسي (102 شركة)، وتضم 661 منصباً تنفيذياً تم رصدها من خلال الإفصاحات الرسمية للشركات. وتشكل هذه القاعدة نقطة انطلاق مرجعية قابلة للتحديث الدوري، بما يسمح بقياس التطور في مشاركة المرأة في القيادة التنفيذية عاماً بعد عام.

اعتمدت الدراسة حصريًا على البيانات المنشورة على موقع بورصة الكويت، المستقاة من إفصاحات الشركات إلى هيئة أسواق المال، دون الرجوع إلى المواقع الإلكترونية لكل شركة، بوصفها المصدر الرسمي وفق تعريف هيئة أسواق المال الكويتية.

تكشف نتائج الدراسة عن صورة مركبة لواقع المرأة في الإدارة التنفيذية للشركات المدرجة. فمن جهة، تؤكد الأرقام وجود حضور نسائي حقيقي على المستوى التنفيذي، إذ تشغل 57 امرأة مناصب تنفيذية عليا في 30 شركة مدرجة، بينهن قيادات في مواقع محورية كالرقابة المالية والالتزام والخزينة والاستثمار والتخطيط الاستراتيجي.

ومن جهة أخرى، تبقى النسبة الإجمالية (8.6%) متواضعة قياساً بالمعدلات العالمية والإقليمية، وتتراجع إلى 1.5% فقط عند قمة الهرم التنفيذي حيث لا تقود سوى امرأتين اثنتين شركات مدرجة بمستوى رئيس تنفيذي.

ويبرز في التحليل ثلاثة أنماط رئيسية: أولها التفاوت القطاعي الحاد، إذ يستوعب القطاع المصرفي وحده قرابة نصف النساء التنفيذيات بفضل نضجه المؤسسي وصرامة أطره الرقابية، بينما تكاد المرأة تغيب عن القطاعات الصناعية والعقارية. وثانيها الارتباط الواضح بين حجم الشركة وحضور المرأة، إذ تتركز النساء في شركات السوق الأول الكبرى. وثالثها — وهو الأهم — التركز الوظيفي في الأدوار المساندة والرقابية دون خطوط الأعمال، وهو ما يفسّر ضعف خط الإمداد النسائي نحو منصب الرئيس التنفيذي.